کمیسیون های اتاق ایران پیشنهادات خود را برای اصلاح سند آمایش سرزمین ارائه می دهند
به گزارش وبلاگ مطالعه، سازمان برنامه و بودجه به تازگی سند آمایش سرزمین را تهیه نموده و به منظور دریافت نظرات بخش خصوصی، این سند را در اختیار اتاق ایران قرار داده است. در این راستا نشستی با حضور نمایندگان سه کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست، اقتصاد کلان و انرژی اتاق ایران و نمایندگان تعدادی از اتاق های استانی برگزار و مقرر شد با توجه به ایرادات موجود، هر کدام از کمیسیون های اتاق نظرات پیشنهادی خود را در این رابطه با کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در میان بگذارند.
قرار است اواسط شهریورماه فرایند ادغام و یکپارچه سازی مطالعات استانی صورت گرفته آغاز و در نهایت یک سند ملی در این حوزه تهیه گردد. اتاق ایران تا آن موقع فرصت دارد جمع بندی نظرات خود را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند. البته با آغاز فرایند یکپارچه سازی و تدوین سند ملی، اتاق ایران نیز می تواند مشارکت خود را در این وادی ادامه دهد.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، رویکرد حاکم بر این سند دولتی بوده و راهکارهای ارائه شده چندان در راستا توسعه حرکت نمی کند. اینکه از هر استان درخواست شده با همکاری دانشگاه های مستقر، مطالعات آمایشی خود را انجام دهند و سپس چند استان مجاور در قالب یک منطقه مطالعات خود را تطبیق داده و بعد از حذف تعارضات آنها را در یک مجموعه با عنوان سند ملی، تدوین نمایند، چندان مورد رضایت بخش خصوصی نبود. اساساً در مطالعات آمایشی برای رسیدن به یک سند که بتواند در راستا توسعه یاری کار باشد، از جزء به کل رسیدن مورد تأیید نیست و نمایندگان کمیسیون های مستقر در این نشست معتقد بودند که باید ابتدا اهداف و مقصد را تعیین نموده و آنگاه روش های منطقی و متناسب با امکانات را مطالعه و برای رسیدن به نقطه موردنظر برنامه ریزی کرد.
بر اساس گفته های فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران، 40 روز قبل که این سند برای اعمال نظر در اختیار اتاق و در کمیسیون توسعه پایدار نهاده شد بلافاصله رایزنی های نماینده کمیسیون با سازمان برنامه و بودجه آغاز شد چراکه به باور ما نقش بخش خصوصی در این سند بسیار کم رنگ دیده شده است.
وی ادامه داد: نماینده کمیسیون توانست زمان بیشتری برای آنالیز جامع تر این سند از سازمان بگیرد و امیدواریم در این فرصت حدود یک ماه بتوانیم قدم جدی و مناسبی برداریم.
در این رابطه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران اظهار داشت: اینکه هر استانی تنها با نگاه به آنچه دوست دارد در اختیار داشته باشد، آرزوها و احتیاجهای خود را به عنوان یک سند آمایشی تهیه کند، کشور را در راستا توسعه قرار نمی دهد.
این فعال مالی ادامه داد: یکی از اولویت های موردنظر این سند ملی، توسعه دریامحور است. برای اینکه این هدف محقق گردد احتیاجمند زیرساخت ها و چند تصمیم مهم و اساسی هستیم. در سند آمایش سرزمین باید راه ها و روش های رسیدن به توسعه دریامحور را بنویسیم و به اجرا بگذاریم. در واقع در این سند ملی باید از کل به جزء حرکت کنیم و نه برعکس.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از کلان ترین اهداف نظام را که ضروری است در این سند دیده گردد، رسیدن به رتبه اول مالی در منطقه تا سال 1404 دانست و توضیح داد: سند ملی آمایش سرزمین باید چگونگی تحقق این هدف مهم را تعیین کند. زمانی که روش ها را در اسناد بالادستی تعریف کنیم، اجرا هم روی ریل تعریف شده قرار می گیرد و بر اساس نقشه طراحی شده، جلو می رویم و دیگر در حین حرکت راستا را گم نمی کنیم.
در این رابطه آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد بود که برای جلوگیری از آسیب های احتمالی این سند بر بافت جوامع، فرهنگ و شیوه زندگی مردم در شهرها و مناطق مختلف، ضروری است یک سند آمایش سرزمین دیگر به همت بخش خصوصی و بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، تدوین گردد.
به باور او سند آمایش سرزمین یک سند بالادستی بسیار حیاتی و مهم است که آثار آن تا سالیان دراز بر هر شهر و روستایی باقی می ماند بنابراین در تدوین آن نباید سهل انگاری کرد.
وی بر لزوم شناسایی ظرفیت های موجود کشور و استفاده بهینه از آنها برای تحقق اهداف کلان را مورد توجه قرار داد و اضافه نمود: اگر در این سند ملی یک اشتباه رخ دهد، اثر آن سال ها بر نوع زندگی مردم باقی می ماند. این کار باید بر اساس سلسله اقدامات مطالعاتی و تحقیقاتی انجام گردد. در حال حاضر حجم داده ها تا حدی زیاد است که اگر به خوبی مورد آنالیز قرار نگیرند در نهایت نتیجه ای جز بروز تعارض نخواهد داشت. برای این کار به زمان بیشتری احتیاج داریم و نمی توان با صرف یک یا دو ماه به نتیجه خوبی برسیم.
نصرت الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی در این مورد چندان با تهیه یک سند جدید موافق نبود و اعتقاد داشت اتاق ایران می تواند با بیان دیدگاه های خود به تقویت سند تهیه شده یاری کند. وی توضیح داد: اعضای اتاق ایران با آشنایی که نسبت به ظرفیت ها و توانمندی های هر منطقه کشور دارند می توانند پیشنهادهای کاربردی ارائه دهند.
سیفی تأکید کرد: انرژی یکی از مزیت های نسبی ایران است که به هر دلیلی تا به امروز مغفول مانده است. نیروی انسانی یکی دیگر از مزیت های نسبی موجود بوده و درعین حال می توان ذخایر معدنی و سواحل شمالی و جنوبی را به عنوان مزیت های دیگر کشور در نظر گرفت. با این اوصاف با طراحی مدل ها و روش هایی که امکان استفاده از این مزیت ها را فراهم کند، به تقویت این سند ملی یاری می کنیم.
او یادآور شد: تشکل ها بهترین گزینه برای ارائه نظر و پیشنهاد در این رابطه هستند.
در این نشست همچنین گزارشی توسط فرزام پوراصغر سنگاچین، مشاور کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران در خصوص آنچه تا به امروز از برنامه دوم و سوم توسعه که موضوع آمایش سرزمین به طور جدی مورد توجه نهاده شد تا به امروز صورت گرفته است، ارائه داد. بر اساس اظهارات او بعد از برنامه سوم که متأسفانه سند آمایش سرزمین به نتیجه نرسید، از سال 1392 با احیای سازمان برنامه و بودجه مجدد تهیه این سند در دستورکار نهاده شد. امروز پیش نویس این سند آماده و اعلام عمومی شده و در اختیار دستگاه های مختلف نهاده شده تا نظرات پیشنهادی خود را ارائه دهند.
در نهایت بر اساس پیشنهاد علی شمس اردکانی قرار شد کمیسیون ها نظرات خود را برای جمع بندی نهایی در اختیار کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران قرار دهند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران