فراوری ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می زند، ظرف یک ماه آینده، بازار را متعادل خواهیم کرد
به گزارش وبلاگ مطالعه، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان با اشاره به اینکه تقاضای بالا برای ثبت نام در هنگام بازشدن سایت های فروش، اکثرا کاذب است؛ فراوری ناکافی و در نتیجه عدم پاسخگویی به تقاضا، موجب برهم خوردن بازار شده است.
به گزارش وبلاگ مطالعه،در پی حواشی اخیر قیمت گذاری برای خودروها، روز گذشته(شنبه)، جلسه شورای رقابت در رابطه با موضوع تدوین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو برگزار گردید. این جلسه دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو با اعمال دو تغییر تدوین شد. به گفته رضا شیوا -رییس شورای رقابت- پیرو جلسه برگزار گردیده با وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهارشنبه هفته گذشته، مقرر شد تا دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین گردد که این کار انجام و دستورالعمل قبلی قیمت گذاری خودرو با انجام تغییراتی جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار مصوب شد. این دستورالعمل روز یکشنبه(21 اردیبهشت ماه) برای ستاد تنظیم بازار جهت معین قیمت کارخانه ای خودروها ارسال می گردد. دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد نموده بود تفاوت اساسی دارد؛ به طوری که پیشنهاد سازمان حمایت معین قیمت خودرو بر اساس هزینه تمام شده خودرو است، اما دستورالعمل ما بر اساس سقف قیمت ها، تورم بخشی صنعت خودرو، بهره وری کیفیت فراوری است که در نهایت قرار شد دستورالعمل شورای رقابت اجرایی گردد.
در برنامه گفت وگو ویژه خبری شب گذشته(شنبه) به موضوع نابسامانی بازار خودرو با حضور عباس تابش- رییس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان- و امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس این حوزه برگزار گردید. لازم به ذکر است رضا شیوا- رییس شورای رقابت- و مرتضی شجاعی- کارشناس صنعت خودرو- در این برنامه و ارتباط به اظهار نظر و توضیحات پرداختند.
عباس تابش در این برنامه، با بیان اینکه احتیاج به خودرو در کشور در طول سال حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه است، گفت: اما بر اساس آمار فراوری خودروسازان، فراوری خودرو حدود 760 هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این فراوری ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می زند؛ چراکه خودرو به عنوان یک کالای مصرفی با سیاست های مالی به کالای سرمایه ای تبدیل شده است. در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود پنج میلیون متقاضی به سایت مراجعه می نمایند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار ایجاد می گردد که باید برای آن چاره اندیشی کرد. افزایش تقاضا برای خودرو از 25 نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال 1398 به 200 نفر در انتها سال 1398 رسیده است.
وی با بیان اینکه برای برطرف مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه گردد، اضافه کرد: سال جاری هر کدام از خودروسازها مکلف شدند 600 هزار خودرو فراوری نمایند.به مردم قول خواهیم داد تا با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف یک ماه آینده بازار خودرو متعادل گردد. قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص ها انجام می گردد و منطقی بوده است. برای معین قیمت خودرو، ذی نفع های مختلفی دخالت دارند. خودروساز باید با فراوری کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف نماینده است.
رییس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان تاکید نمود: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 درصد در خودروسازی سهم دارد؛ لذا انتخاب نماینده مدیر عامل نبوده و تنها یک سهام دار است.
فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند
در ادامه رضا شیوا- رییس شورای رقابت- نیز با بیان اینکه دلالی خودرو امری سازمان یافته است و دلالان هم معین هستند، تاکید نمود: نهادهای نظارتی باید با این دلالان برخورد نمایند. باتوجه به اینکه بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشور می گذرد، باید داخلی سازی را ادامه می دادیم. دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال یاری نموده است اما خودروسازی در ایران مشکل ساختاری دارد. مهمترین مشکل هم همین است که خودروسازی دولتی است.
وی با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، یادآور شد: در بهمن ماه سال 1397 قیمت گذاری خودرو بر اساس پنج درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد؛ اما از آن موقع تا به امروز خودروسازان باز هم زیان ده بودند. البته که موضوع زیان تنها مربوط به قیمت ها نیست؛ بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید دید.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار کنونی خودرو، بازاری کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این شرایط دچار نموده اند؛ گفت: دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود نمایند؛ چنانچه این دلالان از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
وی در رابطه با فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 قرار داده شده است؛ علاوه براین تورم بخشی نیز از آن موقع تا انتها اسفند سال گذشته رخ داده است. بنابراین قیمت خودرویی همچون پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه، بایستی حداکثر باید 20 درصد اضافه گردد.
در ادامه این گفت وگو، اشکان میرمحمدی- بازرس کل امور صنعت، معدن وتجارت- که به صورت تلفنی بر روی خط آمد، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی مالی که در سال 98 ابلاغ شد، برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف گردد اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، گزارش های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه ای آن ها قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل معین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
وی یادآور شد: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اقدام شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت گذاری را داده است؛ بنابراین اکنون فضا برای معین قیمت ها آماده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا